اتصال کوتاه

.

.

نزدیک به هفتاد سال پیش، دقیقاً در ۱۵ آبان ۱۳۳۱ که نشست ۳۶ مجلس شورای ملی تشکیل شد، «مهندس معظمی» وزیر پست و تلگراف دولت کابینه «دکتر مصدق»، لایحه ملی شدن امور تلفن را تقدیم مجلس شورای ملی کرد. به نظر وی اولین قدمی که در وزارت پست و تلگراف باید برداشته شود، اصلاح وضع تلفن است. لذا در ماه‌های اولیه دولت دوم، دکتر مصدق این لایحه را به مجلس آورد و گفت: "پس از مطالعات، تنها راهی که پیدا کردیم، ملی کردن تلفن در ایران است که لایحه آن در ۱۵ ماده تنظیم شده است".

اما چرا دولت وقت به سمت ملی شدن تلفن در ایران رفت؟ حقیقت این است که تا آن زمان نهادها و موسسات و حتی اشخاص مختلف داخلی و خارجی اقدام به تاسیس رشته خطوط تلفن و برقراری ارتباط بین شهرهای مختلف کشور کرده بودند. در این میان مهم‌ترین نهاد، «شرکت سهامی کل تلفن» بود که توسط دارنده ی امتیاز تلفن یعنی «دوست علی خان معیرالممالک» اخذ و سپس به «محاسب الممالک (شیبانی) و جهانیان زردشتی» واگذار شد. آنها نیز با همکاری عده‌ای از تجار تهران این شرکت سهامی را به وجود آوردند. جالب است بدانید «عباسقلی بازرگان» پدر مهندس مهدی بازرگان نخست‌وزیر ابتدای انقلاب ایران، رییس هیات مدیره ی این شرکت بود؛ اما اشکالات مهمی در کار این شرکت وجود داشته است.

مهندس معظمی وزیر وقت پست و تلگراف و تلفن در این‌باره در جلسه مجلس توضیح می‌دهد: "شرکت تلفن در ۵۰ سال قبل امتیازش به مرحوم معیرالممالک داده شد. ایشان هم حق امتیاز خودشان را منتقل کردند به شرکت و این شرکت طبق امتیازنامه موظف بوده ‌است در ظرف سه سال در تهران و در ظرف ۱۰ سال در ولایات ایران تلفن برقرار کند. [اما] تلفن‌هایی که این شرکت در ظرف این ۵۰ سال در ولایات تاسیس کرده از لحاظ ارتباطی هیچ ارزشی ندارد، در هیچ یک از شهرستان‌ها تلفن خودکار (تلفنی که بدون دخالت تلفنچی، یک کاربر را به کاربر دیگر متصل کند) دایر نکرده است و در مورد تهران هم که برای تلفن خودکار اقداماتی کرده مطلقاً تامین احتیاجات عامه نشده و همواره مردم در مقام شکایت هستند." بنابراین اشکال اول این بوده که برقراری و دایر کردن تلفن در تهران و شهرستان‌های کشور عملی نشده است.

البته از نظر تاریخی باید در نظر داشت حوادث غیرمترقبه‌ای در آن زمان باعث تاخیر در کار این شرکت شده بود. گفته می‌شود وقتی «ارباب کیخسرو شاهرخ» در اوایل سده ی سیزدهم ماموریت یافت لوازم تلفن را از اروپا تهیه کند، علاوه بر خرید ابزار آلات تلفن، دو متخصص سوییسی نیز استخدام کرد ولی لوازم خریداری‌شده هنگام عبور از روسیه به سبب وقوع انقلاب در آن کشور، از میان رفت و متخصصان سوییسی نیز پس از یک سال توقف بی‌فایده در ایران به کشورشان بازگشتند.

.

.

با این حال ایرادات دیگری هم در کار شرکت وجود داشته است. ایراد دوم کار این شرکت این بوده که فاقد سرمایه کافی برای توسعه شبکه‌های تلفنی در تهران و شهرستان‌ها بوده و برای انجام وظایف خود از بانک ملی ایران در مقابل گرو گذاشتن تمام موسسات خود مبالغی وام گرفته که تا تاریخ مطرح شدن موضوع ملی شدن تاسیسات تلفنی اصلاً و فرعاً متجاوز از ۲۲ میلیون ریال بوده اما مبلغی بابت اصل و فرع نپرداخته ‌بود. علاوه بر این، با اجازه ی «احمد قوام» نخست‌وزیر وقت، در حدود ۱۲۰ میلیون ریال هم بدون تعیین مدت و تعهدات استهلاک به عنوان وام از مردم گرفته ‌بود و این در حالی است که کل سرمایه شرکت سه میلیون تومان بوده است. پس ایراد دوم از نظر دولت وقت بدهی‌های این شرکت و نبود نظام تامین و مدیریت مالی است. البته برخی از این هم بالاتر رفتند و ادعای فساد در این شرکت را بیان کردند. به طوری که در مجلس بیان شد:  "شرکت تلفن با تقلبات عدیده و با سوءاستفاده‌هایی، نه‌تنها مبالغ هنگفتی از مردم قرض کرده، بلکه کلاهبرداری نیز کرده‌ است و در تمام پرونده قرض گرفتن شرکت تلفن از بانک ملی ایران و در جمیع اوراق هر وقت بازرسی را برای اظهارنظر فرستاده‌اند، آن مامور نارسا بودن وضع مالی و وضع دفتری و حسابداری شرکت را به بانک گزارش داده است، بنابراین حکومت ملی دکتر مصدق باید به مردم این مملکت نشان می‌داد حقیقتاً در افشای حقایق و روشن کردن ملت گامی موثر برمی‌دارد و علاقه‌مند است برای این که نظیر این مطالب دیگر پیدا نشود؛ آنچه را که مردم نمی‌دانند پس از رسیدگی به مردم اعلام کند و کسانی را که در این راه‌ها ثروت ملی ما را از بین برده‌اند و در حقیقت آبروی مملکت را هم ریخته‌اند، طبق قانون شدیداً مجازات کند".

با این حال دیدگاه‌های نرم‌تر و کلی‌تری هم به ماجرا وجود داشته است. به نظر مهندس رضوی (نایب‌رییس وقت مجلس که در غیاب آیت‌الله کاشانی امور مجلس را رتق و فتق می‌کرد و در مورد این لایحه، یکی از مخالفان فوریت اول آن و در عین حال موافق ملی کردن امور مربوط تلفن بود) مساله این شرکت تبدیل به یکی از کمدی‌های بزرگ اقتصاد ایران شده بود. او در جلسه مجلس بیان کرد: "اکثریت قریب به اتفاق فعالیت‌های اقتصادی ایران که اسم اش را فعالیت اقتصادی می‌گذارند، در حقیقت چنین نیست. زیرا از سرمایه مردم شکل گرفته و پول سرمایه‌داران یا در بانک‌های خارجی است یا ملک است روی زمین. آن چیزی که با آن عمل (کار) می‌شود پول مردم این مملکت است که با طرق مختلف توانسته‌اند به عناوین مختلف از دولت یا بانک‌های دولتی بگیرند و با آن تجارت کنند و این تبدیل به یک دستگاه شده ‌است: دستگاه میلیونرسازی. شرکت تلفن هم از این امر مستثنی نبوده است."

ابوالحسن حائری‌زاده هم که مخالف ملی شدن بود به همین مسایل مالی اشاره می‌کرد و گفت: "ملی کردن یعنی قروض شرکت تلفن را به گردن گرفتن و نقض قوانین از سوی آن را تحمل کردن. هیچ لزومی ندارد. مال خودش برای خودش. دستگاه خودش برای خودش. قروض خودش برای خودش. وقتی ما امتیاز برای او قایل نشدیم. حق تقدم برای او قایل نشدیم. دولت این دستگاه را یا خودش اداره می‌کند یا شرکت‌هایی تاسیس می‌کند و آنها اداره می‌کنند." حایری‌زاده عقیده داشت: "لایحه برای صاحبان سهام خیلی خوب است ولی برای دارندگان تلفن نمی‌دانم خوب می‌شود یا نه. ذکر این توضیح در اینجا لازم است که در اردیبهشت ۱۳۳۲ وجوه سهامداران شرکت سابق تلفن پرداخت شده است."

مشکل سوم هم این که شرکت سهامی کل تلفن ایران برخلاف مقررات آیین‌نامه‌هایی که به تصویب دولت رسیده، وجوه زایدی به عناوین مختلف از قبیل تغییر نام و انتقال و هزینه سیم‌کشی و غیره از مشترکان تلفن دریافت کرده و همچنین مبلغ ۴۰۰ هزار ریال از متقاضیان هر شماره تلفن گرفته و آنها را مجبور به خرید سهم کرده است. همچنین برای برقراری ۲۲ هزار شماره‌ای که برایش تبلیغ زیادی شده، محتاج ۱۰ میلیون تومان است و اصرار دارد به این که وزارت پست و تلگراف تعرفه را بالا ببرد. اما به گفته وزیر وقت : "آقایان محترم (یعنی نمایندگان مجلس) تصدیق می‌فرمایند که وزارت پست و تلگراف نمی‌تواند یک چنین کاری انجام دهد و حیف و میل‌هایی را که در شرکت می‌شود، به مردم تحمیل کند."

البته به این اشکالات باید این دلیل را هم اضافه کرد که به نظر مسولان وقت، تلفن از امور عام‌المنفعه و از ارکان اساسی ارتباط یک کشور به شمار می‌رود. در مجلس بیان شده بود که موضوع ارتباطات یک مملکت، صرف نظر از این که عمل ارتباط چگونه انجام می‌گیرد، باید ملی باشد، زیرا در هیچ جای دنیا نمی‌بینید که ارتباطات تلفنی بین مردم در دست اشخاص باشد. چرا که در ارتباطات تلفنی رازها و اسرار مردم و رازها و اسرار مملکت است.

.

.

به این ترتیب بود که طی مذاکرات انجام‌شده میان موافقان و مخالفان مجلس در خصوص فوریت لایحه و هچنین تصویب چنین لایحه‌ای، بسیاری از وکلای ملت با نگاه به تجربه ی ناموفق بخش خصوصی در این بخش و نیز با نگرانی‌های امنیتی و حاکمیتی بر این عقیده شدند که تمام کارهای عمومی این مملکت باید ملی شود، یعنی در اختیار دولت که مال مردم و مال ملت است، باشد تا این بی‌عدالتی‌هایی که تاکنون اتفاق افتاده دیگر اتفاق نیفتد و راز و اسرار مملکت هم در دست دولت که نماینده ملت است، باشد و این‌گونه شد که در نشست ۳۷ مجلس و در ۲۱ آبان ۱۳۳۱، اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی قیام کردند و کلیه امور مربوط به تلفن از جمله تاسیس و نگهداری و بهره‌برداری آن در سراسر کشور را ملی اعلام کردند.

.

.

توضیح نگارنده:

در نگارش این مطلب که بخش نخست از گزارش‌های تاریخ حقوق ارتباطا ت در ایران است، از مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی در جلسه‌های ۳۶ و ۳۷ و مقاله تلفن در ایران اثر پروین قدسی‌زاد در دایره‌المعارف بزرگ اسلامی استفاده شده است.

 .

 .

منابع (با اندکی تغییر):

 http://peivast.com/library/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%9B-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C//

.

.